بعد أن تحققت أن خبر العدل يفيد العلم ، وأن أحاديث الآحاد التي تقبلتها الأمة فعمل بها الأكثر، واشتغل بعضهم بتأويل البعض منها، لئلا ترد عليهم قد أفادتهم العلم اليقيني، فإن هذا الباب يعتبر فضلة.
     فإن العمل تابع للعلم، لما عرف من وجوب العمل بكل ما تحقق صدوره عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
     ولكن المتكلمين عقدوا هذا الباب بناء على أنها ظنية، وسردوا فيه الأقوال والأدلة العقلية والنقلية، فلم يكن بد من بيان حال تلك المذاهب، وتمحيص ما أوردوا لها من الأدلة، وإزالة شبه من خالف ما هو الواجب ، و قد نعيد بعض الأدلة التي سبقت لبيان دلالتها ، والجواب عما أوردوا عليها.

-41-