قوله: [والصوم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن بلى رواه البخاري .

---

الشرح: هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه تحت باب ( ترك الحائض الصوم ) عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى- أو في فطر- إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان دينها فهذا الحديث فيه دليل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا متفق عليه والسبب في تركها للصلاة- كما علمنا سابقا - هو عدم طهارتها بسبب هذا الدم النجس الذي يخرج منها ، والطهارة شرط من شروط الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها- سبق هذا-.
وأما السبب في تركها للصوم فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن العلة فيه تعبدية أي غير معلومة ، واختار بعضهم أن الحكمة في عدم صومها أيام الحيض هو ما تجده من تعب وجهد في بدنها بسبب خروج دم الحيض- كما هو معلوم- فلذلك أمرت بالإفطار لكي تعوض جسدها ما قد يصيبه من ذاك التعب والإنهاك بسبب الدم ، وهذا بناء على قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، وقد قال سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فالمسافر مثلا يباح له الفطر في سفره لأجل ما قد يجده من مشقة الطريق وهم السفر وجهده ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- السفر قطعة من العذاب فخفف عنه هذا العذاب بإباحة الفطر له، إفاضة إلى قصر الصلاة وجمعها- كما سيأتي- إن شاء الله- فالحاصل أن الحائض لا تصوم، بل لا يحل لها أن تصوم ، أي أنها لو صامت وهي تعلم بحيضها وتعلم هذا الحكم - وهو أن الحائض لا تصوم - فإنها تأثم لمخالفتها النصوص الشرعية. وهكذا فإنها لو صامت لم يقبل منها صومها ولم يجزئها إن كان صوم فرض.
مثلا: لو تحفظت الحائض في شهر رمضان لكي لا ينزل الدم منها ثم صامت مع الناس فإن صومها هذا غير صحيح للحديث السابق، ويلزمها أن تصوم ما فاتها من شهر رمضان بسبب الحيض بعد أن تطهر، وسيأتينا قريبا- إن شاء الله- أنها إذا طهرت من حيضها تقضي الصوم ولا تقصي الصلاة.