المبحث السادس :نواقض الشهادتين:
تكلم علماء الإسلام في كل مذهب على نواقض الإسلام، في كتب الفقه في حكم المرتد، وما تحصل به الردة، وبالغ بعضهم في سرد الأمثلة التي تحصل بها الردة نعوذ بالله، وقد بلغت عددا من المئين ما بين فعل وترك، لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- لخصها في عشرة نواقض مذكورة في مجموعة التوحيد وغيرها.
وإنما يهمنا هنا أن نذكر بعض الخصال التي ينافي فعلها كلمتي التوحيد، ولا يحصل الأجر المرتب على فعلهما، والنطق بهما، فمن ذلك:
أولا: إنكار خلق الله تعالى لبعض الموجودات: أو إسناد بعض التدبير والتصرف إلى الطبيعة والصدفة، فإن ذلك طعن في الرب تعالى، وذلك ينافي اعتقاد المسلمين إثبات كمال التصرف لله وحده، وأنه لذلك هو المستحق للعبادة.
ثانيا: إنكار شيء من صفات الكمال لله -عز وجل- كالعلم، والحياة، والقيومية والجبروت، والسمع والبصر، فإن ذلك غاية التنقص الذي ينافي استحقاق الرب للإلهية، وهكذا إثبات شيء من النقائص التي نزه الله نفسه عنها: كالسنة، والنوم، والنسيان، والظلم، والولد، والشريك، ونحوها، فإن ذلك ينافي الكمال الذي استحق به تعالى العبادة من جميع الخلق.
ثالثا: وصف بعض المخلوقات بشيء من خصائص الخالق: كعلم الغيب، وعموم الملك، وكمال التصرف في الكون، والقدرة على الخلق والإيجاد بدون إرادة الله، فإن هذا تشريك مع الله لهذا المخلوق، ورفع له إلى مرتبة الخالق، وذلك غاية التنقص لله تعالى.
رابعا: نفي استحقاق الرب -عز وجل- لكل العبادات أو لبعضها: كاعتقاد أنه تعالى لا يخشى، ولا يدعى، ولا يستحق أن يستعان به، أو لا أهمية لذلك أو لا فائدة فيه، وهكذا حكم من سخر ببعض العبادات، أو استهزأ بالمصلين أو المتمسكين بأي نوع من أنواع الطاعة، فإن ذلك انتقاد للشرع، وهو ينافي الشهادتين.
خامسا: من اعتقد أن أحدا من الناس يسوغ له التشريع، والتقنين، ووضع الأحكام التي تغير الشرع: كإباحة الزنا أو الربا، وإبطال العقوبات الشرعية: كقتل القاتل، وقطع السارق، وإبطال الزكاة، وتغيير الفرائض، أو أي نوع من أنواع العبادات، وهكذا التحاكم إلى غير شرع الله، والحكم بغير ما أنزل، فمن اعتقد ذلك أو نحوه فقد اعترض على الرب في شرعه، وزعم أنه ناقص أو غير ملائم، أو أن غير حكم الله أحسن من حكمه، وذلك غاية التنقص فلا يجتمع مع التوحيد الخالص.
سادسا: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى: وهو شرك القبوريين في هذه الأزمنة، فمن دعا ميتا، أو رجاه، أو علق قلبه به أو أحبه كحب الله، أو انحنى له، أو خشع وخضع عند القبر ونحوه، أو طاف به، أو ذبح له، أو نحو ذلك من أنواع العبادة، فقد أبطل شهادته: أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وقد سبق شيء مما يتعلق بمعنى الإلهية والعبادة وما يدخل فيها.
سابعا: موالاة أعداء الله: ومحبتهم وتقريبهم، ورفع مقامهم، واعتقاد أنهم على حق أو أنهم أولى بالتبجيل والاحترام من المسلمين، وسواء كانوا من أهل الكتابين أو من الوثنيين أو الدهريين، فإن طاعتهم وتوقيرهم وإعزازهم يوحى بأنهم على صواب، وأن المسلمين المخالفين لهم ضالون خاطئون، أو يدل احترامهم على تعظيم دنياهم أو علومهم الدنيوية، وكل ذلك ينافي حقيقة الشهادة.
ثامنا: الطعن في رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في شريعته، أو تكذيبه أو دعوى خيانته أو كتمانه لما أوحي إليه، وكذا إظهار سبه أو عيبه أو التهكم بسيرته أو شيء من أعماله أو أحواله أو تصرفاته، ونحو ذلك مما يدل على إنكار رسالته في الباطن، فإن الطعن فيه طعن في الرب تعالى، فهو الذي أرسله وحمله هذه الرسالة، وذلك يناقض كلمتي الشهادتين.
تاسعا: الطعن في القرآن الذي هو كلام الله تعالى: كدعوى المشركين أنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين، أو أنه مفتر مكذوب، وكذا من زعم أنه قول البشر، أو نفي وإعجازه أو حاول معارضته بمثله، وأن ذلك ممكن أو كذب ببعض ما اشتمل عليه، أو أنكر بعض السور أو الآيات المنقولة بالتواتر أو نحو ذلك، فإنه كافر مكذب لله ورسوله، وذلك يناقض كلمة التوحيد.
عاشرا: إنكار شيء من الأمور الغيبية التي أمر الله بالإيمان بها: وأخبر بثبوتها وأحقيتها في كتابه، وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- كالملائكة، والكتب، والرسل، والبعث بعد الموت، وحشر الأجساد والجنة والنار، وكذا عذاب القبر ونعيمه، ونحو ذلك فإن من جحد منها شيئا، فقد كذب الله وكذب رسوله -صلى الله عليه وسلم- وذلك أكبر الطعن في الرسالة، وما اشتملت عليه، فهو يخالف ما تستلزمه الشهادتان.
وأقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالشهادتين وما يكون به تحقيقهما، وذلك على وجه الاختصار، ومن أراد التفصيل وجد ذلك في كتب أئمة الدعوة - رحمهم الله - وكذا من سبقهم من علماء المسلمين، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

-43-