والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، أكثر التفاسير مراسيل، أو منقطعة من كلام التابعين.. إذا تعددت الطرق وروي إسناد عن مجاهد وروي إسناد عن قتادة وآخر عن علقمة وآخر عن ثابت وآخر عن عطاء لا شك أنه مع تباينهم بعضهم في مكة وبعضهم في الكوفة وبعضهم في الشام وبعضهم في مصر وتعددت وصارت على قصة واحدة دل على أن لتلك القصة أصلا، يقول: إذا تعددت الطرق وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق في غير قصد كانت صحيحة قطعا، أما إذا قدر أنهم تواطئوا ثم حدثوا بحديث يظهر أنهم قالوه من قِبَل أنفسهم فلا يكون صحيحا، يقول: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر يعني في نفس الأمر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمن سلم من الكذب العمد والخطأ كان صادقا بلا ريب، كان خبره صدقا بلا ريب، وتعمد الكذب حرام، ولكن يوجد كثير يفسرون القرآن بآرائهم فيكون قولهم خطأ؛ لأنهم لم يعتمدوا فيه على النقل، ويوجد أيضا آخرون يتعمدون الكذب.

والغالب أنهم من المنافقين والزنادقة الذين يريدون أن يفسدوا على الأمة، ويمكن أن يكون كثير منهم من القصاص والوعاظ الذين يريدون أن يسمع الناس إلى كلامهم، ويأتون بأشياء غريبة لا يأتي بها غيرهم فيكثر الذين يتوافدون عليهم، يحصل هذا في القصاص.

-37-