والآخرون الذين فسروا القرآن بمجرد ما يفهمونه من اللغة راعوا مجرد اللفظ الذي فهموه، يعني: عندهم فصاحة وبلاغة، وراعوا ما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلِّم به ولسياق الكلام. يعني: ما نظروا إلى أسباب النزول ولا نظروا إلى سياق الكلام، ولا إلى دلالة النصوص، ولا إلى تفاسير السلف.
ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة. يحملون الكلام على محامل بعيدة، ويقولون: إن اللغة تحتمل ذلك. كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. يغلط الآخرون الذين هم المبتدعة. كما أن الأولين يعني: المبتدعة كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. فالطائفتان كلاهما يغلطون في صحة المعنى، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
المبتدعة كالمعتزلة نظرهم إلى المعنى، وأما الذين يفسرون بالرأي فنظرهم إلى اللفظ. الأولون كالرافضة. والمعتزلة صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه ما لم يدل عليه ولم يرد به. وهذا يحصل في كل قوم يعتقدون اعتقادا، فيذكرون أو يتأولون دلالات الآيات، يتأولون دلالاتها فإذا جاءتهم الآيات التي فيها ما يخالف معتقدهم حملوها ما لا تحتمل.
مثال: ما يستدلون به كالمعتزلة على نفي قدرة الله تعالى يحرفون قوله تعالى: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وقوله: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وقوله تعالى: فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وقوله تعالى: لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا .
فهذه الآيات لما كانت تخالف معتقدهم صعب عليهم أن يحملوها على مدلولها؛ فصاروا يحرفونها ويحملونها على محامل بعيدة، فيحملونها على أن المراد المشيئة التي ليست مشيئة عامة بل مشيئة خاصة ونحو ذلك؛ فيسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وما أريد به.
وتارة يحملونه ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا. فالمعنى الذي قصدوه يكون باطلا سواء الذي ينفونه أو الذي يثبتونه، ويتكلفون في كثير من الألفاظ التي لا يستطيعون أن يحرفوها، فيحملونها على محامل بعيدة، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. وقد يكون حقا فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. يعني: قد يكون الدليل غير ظاهر فيما ذكروه، ولكن المدلول الذي أرادوه يكون ظاهرا.

-50-