وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح ؛ لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق؛ لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة، وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا. لم يصح لما ذكر.

---

إن هذه الفرق بينها وبين الصورة التي قبلها فرق دقيق، لذلك وقع فيها خلاف لو قال: بعتك من الصبرة كل قفيز بدرهم، القفيز مكيال معروف، من الصبرة لم يقل اشتريت كل الصبرة بل قال من الصبرة، فيقول لا يصح؛ لأن المبيع مجهول، قدر المبيع مجهول فقد يشتريها مثلا إلا صاعين أو إلا قفيزين، فيتضرر بذلك البائع قل خذه كله أو اتركه كله، وكذلك من الثوب كل ذراع بدرهم بعتك من الثوب كلمة من تدل على التبعيض، فيفيد أنه إذا اشتراها قال: من الثوب فكأنه لا يشتري إلا البعض، الصورة التي تقدمت كل ذراع بعتك الصبرة، بعتك الثوب، بعتك القطيع، كل ذراع أو كل قفيز أو كل شاة، ففي هذه الحال أن المبيع هو الكل.
وأما في الحالة الثانية فالمبيع هو البعض فيكون المبيع مجهولًا، قد يشتري منه صاعا وهو يظن أنه يشتريها كلها، ومعلوم أن بيع الجملة يتسامح فيه يباع رخيصا بخلاف إذا أخذه صاعا وهذا صاعا فإنهم يبيعونه بأرفع من الثمن، لذلك يقال: لا بد أن يكون المبيع هو الكل لا البعض.
ومع ذلك فالناس على هذا، يعني تجد أهل المباسط يبيعها يقول مثلا: الحبة بكذا كالذي يبيع الجح، وهو متساو مثلا الحبة بخمسة، يقول: أشتري منك من هذه الكومة الواحد بخمسة مثلا، أو من هذه الصناديق، أو الصندوق بعشرين، والناس على هذا، أو تأتي إليه وقد جمع أو كوم مثلا القهوة فيقول: الكيلو بعشرة الكيلو بعشرين. كل ذلك واقع الناس يمشون عليه بلا كراهة فدل على أن الأمر فيه سعة وهو أنه يجوز، وإنما منعوه مخافة أن يكون فيه جهالة، وهو أنه إذا قال: من الصبرة كل قفيز، فمن للتبعيض وكل للعدد، فيكون المشترى مجهولا، فيتضرر البائع حيث إنه قد يفسد عليه بيعه، قد لا يشتري منه إلا قليلا فيفسد الباقي، وقد يترك منه قليلا لا يجد من يشتريه، وقد يبيعه بثمن الجملة ولا يشتري إلا شيئا يسيرا بثمن المفرق، فكل هذا دليل على أنه منعوا ذلك لأجل الضرر، ومع ذلك فإذا توافقوا على ذلك فلا محظور.
لكن إذا اختلفت السلع كالغنم مثلا الأصل أنها تختلف وأنها تتفاوت منها ما يساوي مائة ومنها ما يساوي ألف، فالأصل أنها تباع كل بما يساويه، وتقدر قيمة كل شاة بما تساويه من نقود هذا هو الأصل.
وأما الطعام الغالب أنه متساوي، فإذا وجد ما فيه تفاوت كالجح وما أشبهه معلوم أنه يتفاوت بالصغر وبالكبر ويتفاوت أيضا بالنضج وعدمه فيتفاوت ثمنه. بخلاف البر أو الأرز فالغالب أنه لا يتفاوت وأنه يقدر في الأكياس بمقادير محددة معلومة.
والأصل في هذا أن يقال إن العرف له اعتباره، فإذا تعارف الناس على أنهم يبيعون بالجملة كذا وبالمفرط كذا، وجود التفاوت في الثمن، فلا مانع من اعتبار هذه الأعراف والعادات. وكذلك أيضا إذا اعتادوا أنهم يبيعونه بالكوم أو يبيعونه بالميزان أو يبيعونه بالجزاف أو يبيعونه بالكيل أو بالوزن أو ما أشبه ذلك رجع إلى ما تعارفوا عليه... يتسامح في التفاوت منها واعلم أنه يتسامح فيه...