وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع؛ لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به .

---

يقول: يجوز أن يباع عقدين صفقة واحدة فيجمع بين بيع وصرف صفقة واحدة أو بيع وإجارة صفقة واحدة.
مثاله، إذا قال: بعتك هذه الشاة وصارفتك هذا الجنيه بألف، صح الجنيه مملوك لك وكذلك الشاة كلها ملكك. هو اشتراها بألف هو أن يتصرف فيها ويقسط الثمن عليها. لو قدر بعد ذلك أيضا الجنيه طلع مغشوشا، فرده، فإن الثمن يقسط عليهما، فيقال كم قيمة الجنيه الذي فسد البيع فيه، فيقال قيمته مثلا ستمائة وقيمة الشاة أربعمائة، يرد عليه ستمائة مقابل الجنيه.
وكذلك بيع وإجارة إذا قال مثلا: بعتك هذه الأرض وأجرتك هذه الدار، الجميع بمائة ألف يصح؛ لأنه شخص واحد استأجر هذه الفيلا مثلا واشترى هذه الأرض بمائة ألف، فلو قدر مثلا أن الفيلا أصبحت موقوفة، وظهر فيها عيب وردها قسط الثمن عليهما كم قيمة الفيلا كم أجرتها، قال أجرتها عشرون ألف، وكم قيمة الأرض قال قيمتها ثمانون، يرد عشرين.
أما الكتابة فلا يجوز إذا قال لعبده: بعتك نفسك وبعتك هذه السيارة بخمسين ألف. العبد أيضا ملكه، فكأنه باعه ملكه يبيع ملكه لملكه السيارة ملكه والعبد ملكه كيف يبيع؟ يبيع ملكه لملكه، الجمع بين البيع بيع السيارة وبين الكتابة كتابته للعبد لا يصح؛ لأنه لم يخرج العبد عن ملكيته ويمكن أن يعجز فيعود قِنًّا. نعم.