وإذا كان عنده زوجتان وجب عليه العدل، والتسوية بينهما، وحرم عليه إضرار إحداهما؛ ولذلك قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
العدل: هو التسوية بينهن في القسم، وفي النفقة، وفي المبيت. يعني: في الأشياء التي يقدر عليها.
فإذا مال مع إحداهن، وآثرها –مثلا- بمبيت، أو آثرها بنفقة، أو زادها على غيرها؛ فإن ذلك حرام، ويعتبر قد أضر بها -يعني- قد ضارها، والله تعالى يقول: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ويقول تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .
كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل فإن ولده يستولي على زوجته التي ليست أمه، ويمنعها من أن تتزوج، فإما أن ينكحها، وإما أن يعضلها حتى تفتدي، حرم الله تعالى ذلك، فقال تعالى: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فنهى عن إضرارهن، وعن عضلهن.
فهذا من حقوق الزوجات على أزواجهن أن يعاشروهن بالمعروف، وألا يمسكوهن ضرار، وألا يضار الرجل امرأته، ولا تضار المرأة زوجها.

-3-