ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة، .

---

قوله: (ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة):
الشروط الفاسدة هي: التي تبطل النكاح، وهي ذاتها شروط باطلة، على خلاف في بعضها، فمن ذلك:
أولاً: نكاح المتعة الذي تفعله الرافضة: وصورته أن يتزوجها مدة شهر أو أسبوع، فإذا انتهت المدة فإنها تنفسخ منه ولا تكون زوجة، وهذا لا يسمى نكاحًا، ولا تسمى هذه زوجة، ولا تدخل في قوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ المؤمنون: 6 ولا ترثه ولا يرثها، فهذا لا يسمى نكاحًا؛ بل الأولى أن يسمى سفاحًا.
والرافضة يستحلونه ويدعون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه، وأن الذي حرمه هو عمر، هكذا زعموا وكذبوا، وبالتتبع لأدلة نكاح المتعة لا نجد أنه أحل إلا في غزوة الفتح، لما كان أغلب الذين فتحوا مكة حديثي عهد بالإسلام فخشي أن يقع منهم سفاح، فأباح لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتعة ثلاثة أيام أو نحوها، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة هذا هو الصحيح، وأما ما ذكر من تحريمه في خيبر فهو خطأ من الراوي، وإنما الذي حرم في خيبر لحوم الحمر الأهلية . وتفصيل ذلك

واضح.
أما الرافضة فسمعوا أن عمر حرم المتعة- يعني متعة الحج- فظنوا أنه حرم متعة النكاح، وصحيح أن عمر-رضي الله عنه- كان ينهى عن المتعة، أن يتمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج، وذلك لأنه خاف أنهم إذا اعتمروا مع حجهم تعطل البيت فلا يبقى فيه من يعمره فنهاهم وأمرهم أن يعتمروا في سفرة غير سفرة الحج، فهذه هي المتعة التي نهى عنها عمر فأخطئوا الفهم وألصقوا به ما هو بريء منه.
ويمكن أن يكون هناك أدلة فيها أن عمر قد نهى عن المتعة كما في مصنف عبد الرزاق، وفي رواية في صحيح مسلم أنه نهى عن المتعة لكن المعنى أنه نهى عن المتعة مؤكدًا النهي النبوي؛ ذلك لأن هناك رجلا استباحها فحملت منه امرأة، فلما ظهر حملها سأل من هو زوجها، فقيل: إنه نكاح متعة فنهى عن ذلك وعاقبه.
والكلام في هذا طويل، وقد أطالوا في كتبهم من الأدلة التي زعموا أنها تبيح نكاح المتعة وكلها خرافات!!.